المحكمة الدستورية في ليبيا تحسم الجدل حول تعيين قائدا عاما للجيش

نبضات- ليبيا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم (2/2025 دستورية)، والمتعلقة بطلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن قرار رئاسة مجلس النواب رقم (20) لسنة 2015م، الذي نصّ على ترقية أحد الضباط وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قبلت طلب التفسير شكلاً، وقررت في الموضوع اعتبار القرار رقم (20) لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، مؤكدةً بذلك شرعية القرار وصحة الإجراءات التي اتخذها المجلس في حينه.

ويُعد هذا الحكم خطوة فاصلة في حسم الجدل القانوني الذي دار خلال السنوات الماضية حول مدى خضوع قرارات مجلس النواب ذات الطبيعة التشريعية للرقابة القضائية، إذ رسّخ مبدأ الفصل بين السلطات، وأوضح حدود الاختصاص بين السلطتين التشريعية والقضائية.

كما يُتوقع أن يكون للحكم انعكاسات سياسية وقانونية مهمة، خاصة في ما يتعلق بشرعية القرارات السابقة الصادرة عن مجلس النواب، وتحديد الإطار القانوني لصلاحياته في إصدار القرارات ذات الطابع السيادي أو التنظيمي.